خيار نيست چه مرد باشد و چه زن . در مورد مرد سه روايت داريم : 1 - صحيحه ابى عبيده كه مىفرمايد : « فى رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيباً بعد ما دخل » « 1 » كه حضرت مىفرمايد عيب اگر از سنخ عفل و برص و جنون باشد ، خيار هست ، چون فرض آن است كه دخول از روى جهل بوده است . 2 - حديث حسن بن صالح : « لم يعلم بها بعد ما جامعها فان شاء أمسكها و ان شاء سرحها الى اهلها » « 2 » اين روايت بر اساس مبناى مشهور كه يا خود فقيه را كافى مىدانند يا به خاطر حسن بن محبوب معتبر است . 3 - صحيحه ابى الصباح الكنانى : « ان لم يعلم الا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك و ان شاء طلق » « 3 » راجع به طلاق فرقى بين دخول و عدم دخول نيست و لذا منظور از طلاق ، فسخ است . رواياتى نيز هست كه براى زن در فرض جهل اثبات خيار مىكند : مثل روايت ابن مسكان « عن خصى دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما » « 4 » و يا روايت قرب الاسناد : « سألته عن خصى دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ قال يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا ان كان دخل بها و ان لم يدخل فعليه نصف المهر » « 5 » كه با توجه به ذيل روايت روشن مىشود كه هر چند تفصيل بين دخول و غير دخول راجع به مهر است ولى كالنص است كه بعد از دخول هم خيار هست و چنين نيست كه خيار مختص به صورت عدم دخول باشد . بنابراين رواياتى كه به طور مطلق مىگويند با دخول ديگر خيار نيست تخصيص مىخورند . البته صورت جهل و علم در دخول خود نيازمند بحث جدا است كه پس از اين مىآيد . به هر حال رواياتى داريم كه هم زن و هم مرد بعد از دخول نيز خيار دارند كه نسبت به مرد در خصوص صورت جهل هم فرض خيار شده بود و در مورد زن

--> ( 1 ) - همان ، ص 596 ، باب 2 ، حديث 2 . ( 2 ) - همان ، ص 599 ، باب 3 ، حديث 3 . ( 3 ) همان ، ص 598 ، باب 3 ، حديث 1 . ( 4 ) همان ، ص 608 ، باب 13 ، حديث 3 . ( 5 ) عبد الله الحميرى ، قرب الاسناد ، مؤسسة آل البيت ، 1413 ق ، ص 248 .